النزاهة والكرم
نقول للعميل ما نراه، لا ما يودّ سماعه، ونتعامل مع كل طرف في الملف بسعة صدر.
مجالان مترابطان: نقل المعنى القانوني بين اللغات نقلاً دقيقاً، ومتابعة المستحقات بطريقة منظّمة وموثّقة.
STM Legal شركة مقرّها الدوحة، تعمل في مجالين مترابطين: الترجمة القانونية والمعتمدة، وتحصيل الديون ومتابعة المستحقات. اخترنا هذا التركيز عن قصد. فالمستند المترجم ترجمة دقيقة هو ما يحمي موقف الشركة عند التفاوض أو التقاضي، والملف المنظَّم توثيقياً هو ما يجعل متابعة المستحقات ممكنة أصلاً. المجالان يلتقيان عند نقطة واحدة: جودة الوثيقة.
نتعامل مع الشركات والأفراد داخل قطر، ومع الجهات الدولية التي تحتاج إلى تمثيل لغوي أو إجرائي موثوق داخل السوق القطري. ولأن بيئة العمل في الدوحة متعددة الجنسيات بطبيعتها، نقدّم خدماتنا بعشر لغات حتى لا يكون اختلاف اللسان عائقاً أمام فهم الطرف الآخر لموقفه أو التزاماته.
نبدأ كل ملف بقراءة الوثائق قبل إعطاء أي رأي في الوقت أو الكلفة أو الخيارات المتاحة. لا نقدّم تقديراً قبل أن نرى المستند، ولا نَعِد بنتيجة قبل أن نعرف ظروف الحالة. هذا الترتيب يبدو بطيئاً في البداية، لكنه يمنع سوء الفهم الذي يكلّف العميل وقتاً ومالاً في منتصف الطريق.
عملنا الميداني والإجرائي يجري داخل دولة قطر ووفق أنظمتها. أما التواصل فمفتوح مع الجهات خارجها: الشركة الأجنبية التي لديها مستحقات لدى طرف في الدوحة، أو المكتب الدولي الذي يحتاج ترجمة قانونية للاستعمال داخل قطر، يجد لدينا جهة اتصال تفهم الطرفين لغةً وإجراءً.
المؤسس
تأسست STM Legal انطلاقاً من رؤية تهدف إلى تقديم خدمات قانونية ولغوية متكاملة، واضحة ومنظمة، تلبي احتياجات الشركات والأفراد في دولة قطر وفق أعلى المعايير المهنية. ويقود هذه الرؤية الشيخ سعود ثامر محمد جاسم آل ثاني، واضعاً أسساً تقوم على الدقة والاحترافية وفهم متطلبات العملاء وتقديم حلول موثوقة وفعّالة. وتأتي مسيرة STM Legal في ظل الدعم والتطور المستمر الذي تشهده دولة قطر في قطاعي القانون والأعمال، حيث نعتز بالمساهمة في هذا النمو ونعبر عن تقديرنا للجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للخدمات القانونية والاحترافية.
كيف نعمل
النتائج تعتمد على الوثائق والظروف والخيارات المتاحة نظاماً. ما نستطيع الالتزام به هو طريقة أداء العمل.
نقول للعميل ما نراه، لا ما يودّ سماعه، ونتعامل مع كل طرف في الملف بسعة صدر.
الحكم على الحالة يقوم على وثائقها ووقائعها، لا على الانطباعات.
نسعى أن نترك العميل أقدر على إدارة ملفاته بنفسه لاحقاً.
الوثائق والبيانات لا تتجاوز فريق العمل المكلّف بالملف.
لكل ملف شخص تصل إليه، لا صندوق بريد عام.
يُردّ على الاستفسار دون انتظار اكتمال الإجابة النهائية.
من نعمل معهم
عملنا الإجرائي يجري داخل قطر ووفق أنظمتها. والتواصل مفتوح مع الأطراف أينما كانوا.
الشركات التي لديها عقود بلغات مختلفة، أو مستحقات تحتاج متابعة منظّمة.
من يحتاج نقل مستند نقلاً دقيقاً إلى لغة أخرى، أو متابعة مستحقٍّ موثَّق.
الشركات والمكاتب الأجنبية التي تتعامل مع طرف داخل قطر وتحتاج جهة اتصال تفهم اللغة والإجراء معاً.